همانگونه که روزنامه «هدف و اقتصاد» بارها نسبت به آن هشدار داده بود و مطالب و مقالات زيادى در رابطه با نظارت بر بازار‌هاى غير رسمى به چاپ رسانده بود و کارشناسى سطح بالايى در رابطه با موضوعات چندين ساله نت ورک مارکتينگ ايران انجام داده بود به نظر مى‌رسد اولين گام‌ها براى قانون‌مند شدن يک بخش از اين تجارت در حال برداشته شدن است. تشکيل انجمن فروش مستقيم به‌عنوان مرجع واحد کليه شرکت‌هاى بازاريابى شبکه‌اى که مدت‌ها مورد توجه تيم کارشناسى هدف و اقتصاد بود، شکل‌ جدى و عملياتى‌ترى به خود گرفته است.

خبر‌هاى جديد حاکى از تسريع در روند تشکيل انجمن مى باشد. گفته مى‌شود کمال دانشيار، رئيس کميسيون انرژى مجلس به همراه تعدادى از نمايندگان که مباحث و نظرات بسيارى در استفاده از تمام بخش‌هاى تجارت الکترونيک داشتند و آن را در رشد تجارى و اقتصادى مفيد دانسته‌اند، از پيشنهاد دهندگان اين موضوع مى‌باشد که مى‌تواند نقش موثرى در انزاى دسيسه‌هاى هرمى و آشنايى مردم با MLM‌هاى سالم و کالا گردان داشته باشد.

حميد رضا کاتوزيان، نماينده محترم مجلس نيز که از پيشگامان مبارزه با نت‌ورک و شرکت‌هاى هرمى مى‌باشد اولين کسى بود که بعد از بخش نامه اخير رياست محترم قوه قضائيه، از تريبون مجلس در رابطه با موضوع فوق صحبت کرد. به نظر مى‌رسد عدم انعطاف کاتوزيان از طرفى مى‌تواند باعث به‌وجود آمدن قانون منسجم‌ترى شود و از طرفى ممکن است باز هم باعث تاخير شود و يا تصويب قانونى اشتباه و با هزينه‌‌هاى بالا را موجب گردد. گر چه کاتوزيان در چند ساله اخير در چند مصاحبه از تجارت الکترونيک حمايت کرده است با اين حال مخالفت قاطع او با نت ورک معماست.

سرپرست دادسراى مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترحم اسديان نيز طى سخنانى اسم چند شرکت که از آنها شکاياتى شده را نام برد. خبرى که 9 آبان به نقل از او انتشار يافت البته نقاط مثبت زيادى نيز داشت. وى ضمن حمايت از توسعه تجارت الکترونيک همگام با توسعه کشور بر قانون‌مند شدن آن تاکيد کرد او که فروش کالا در شرکت‌هاى نت ورک را باعث قانون‌مند شد آن اعلام کرده بود تصريح کرد: «فعاليت هرمى به خودى خود جرم نيست ولى فعاليت هرمى که متضمن فريب، اغفال و وعده واهى باشد، جرم است. سخنان قاضى اسديان حرکت روبه جلويى است که نشان مى‌دهد دستگاه‌ قضايى على‌رغم نبود قوانين اختصاصی، توانسته درک صحيحى از موضوع داشته باشد.

مدتى قبل هدف و اقتصاد از نتايج ناشى از اجراى دستور‌العمل واحد از جانب دادستان کل کشور جهت نظارت و احيانا برخورد با نت‌ورک مارکتينگ هشدار داده بود که به نظر مى‌رسد در تهران اين اتفاق افتاده است اما پايگاه اطلاع‌رسانى اداره کل روابط عمومى و اطلاع‌رسانى قوه قضائيه در تاريخ 8/8 خبرى را روى سايت خود ارسال نمود که بازهم بسيارى از اميد‌ها را نقش بر آب کرد.خبر از رسيدگى به جرايم شرکت‌هاى هرمى در دادسراى شهرستان‌ها اشاره داشت که بار‌ها عنوان شده بود، که حصول اين امر هزينه‌هاى بسيارى را بر دوش سيستم قضايی، پليس و البته مردم خواهد داشت. از طرفى سيستم قضايى با توجه به جديد بودن موضوع، آيا آن اندازه کارشناس خبره آشنا به موضوع دارد که بتوانند در نبود قوانين شفاف و گره خوردن دسيسه‌هاى هرمى به MLM‌هاى کالا‌گردان سره را از ناسره تشخيص دهند؟ بهتر نيست هم اينک که تعدادى از زبده‌ترين کارشناسان قوه قضاييه در مورد موضوع فوق کار مى‌کنند حداقل تا به‌وجود آمدن فضاى مناسب قانونی، حقوقی، فرهنگى و امنيتی، يک شعبه در تهران که بار علمى بالايى را مى‌طلبد به اين موضوع بپردازد.استقلال شعبه فوق که مباحث را کاملا کارشناسى بررسى مى‌کند نيز جديدا مورد تاکيد سرپرست شعبه فوق بوده است که نشان مى‌دهد اغتشاشات خبرى مى‌تواند تاثير نامطلوب خود را همه جا داشته باشد.اما در ميان سيل اخير خبر‌هايى که بعد از بخش‌نامه اخير مخابره شد هيچ خبرى از روابط‌عمومى‌هاى وزارتخانه‌هاى اقتصاد و بازرگانى ، فرهنگ و ارشاد و کشور به گوش نمى‌رسد. تبعات اقتصادى اجتماعى بسيار بالاى دسيسه‌هاى هرمى در چند ساله اخير معلوم نيست چرا مورد بى‌توجهى ارگان‌هاى فوق قرار گرفته است.

چگونه مى‌توان از تجارت الکترونيک و تمامى شاخه‌هاى آن صحبت کرد ولى وزارت خانه‌هاى فوق را ناديده انگاشت.خوشبختانه وضعيت در مجلس البته به گونه‌اى ديگر است حداقل مى‌توان اميدوار بود که مجلس به اهميت تجارت الکترونيک پى برده است اما در عمل تقريبا تغييرات زيادى پيش نيامده است. زمستان سال قبل على اکبر آقايی، رئيس کميسيون عمران که نظرات سازنده و حمايتى از تجارت الکترونيک و بحث‌اخير يعنى نت ورک‌مارکتينگ دارد، عجله‌ کارى را باعث تدوين قانون‌هاى مشکل‌دار دانسته بود. در آن مقطع زمانى به دليل فضاى ناسالم شبکه‌‌هاى هرمى خارجى ممکن بود قوانين تحديد کننده‌اى به تصويب برسد که جلوى رشد و توسعه نت‌ورک ايرانى را بگيرد. خبر اخير تشکيل انجمن فروش مستقيم شايد نه اولين پله ولى با استحکام‌ترين پله حرکت به سمت نظارت بر بازار نت‌ورک ايران باشد.انجمن فوق بايستى به شکل NGO و زير نظر وزارت کشور به فعاليت بپردازد.انجمن فوق بايستى به جز قوانين جهانى خود، به سرعت اساسنامه‌اى با معيار‌هاى بومى تشکيل دهد و کليه MLM‌هاى سالم را تحت سرپرستى و نظارت خود قرار دهد.در مرحله بعد دولت نيز بايستى کميسيون‌ خاصى جهت نظارت بر کليه بازار‌هاى غير رسمى و از جمله نت‌ورک‌مارکتينگ ايجاد کند تا بتواند علاوه بر نظارت، اقامه دعوى نيز کند. اهميت اين مرحله به اندازه تشکيل انجمن فوق و حتى بيشتر مى‌باشد که متاسفانه هنوز اقدامى در اين مورد نشده است. در حالى‌که قوانين دنياى مجازى سال‌هاست در کشور‌هاى مختلف دنيا پياده شده و به دليل گسترش اين تجارت‌ها هر چند وقت يک‌بار قوانين مربوطه به روز مى‌شود. متاسفانه در ايران هنوز قوانين شفاف در اين مورد نداريم و اکثر برخورد‌ها سليقه‌اى و يا بخش‌نامه‌اى مى‌باشد. شايد هم اينک تاسف رمضان على صادق زاده، رئيس کميسيون مخابرات مجلس را بهتر درک کنيم که چندى پيش گفت: «تصويب لايحه جرايم رايانه‌اى به عمر مجلس هفتم قد نمى‌دهد.»